❀✿Taranoum✿❀

و بدين طريق ائمه بزرگوارى كه وارثان تمام شئون پيامبر ـ غير از نبوّت ـ مى باشند عهده دار اين ولايت و حاكميت به حساب مى آيند. امام رضا (عليه السلام) مى فرمايند: «إنّ الامامة خلافة اللّه و خلافة رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) و مقام اميرالمؤمنين (عليه السلام) و خلافة الحسن و الحسين(عليهما السلام). إن الامام زمام الدين و نظام المسلمين و صلاح الدنيا و عزّ المؤمنين، الامام أسّ الاسلام النامى و فرعه السامى. باالامام تمام الصلوة و الزكوة و الصّيام و الحج و الجهاد و توفير الفيىء و الصدقات و امضاء الحدود و الاحكام و منع الثغور و الاطراف». «براستى امامت، خلافت از خدا و خلافت رسولخدا (صلى الله عليه وآله وسلم) و مقام اميرالمؤمنين (عليه السلام) و خلافت حسن و حسين (عليهما السلام) است. براستى امامت، زمام دين و نظام مسلمين وصلاح دنيا و عزّت مؤمنان است. امام، بنياد رشد كننده اسلام و شعبه والاى آن است. به وسيله امام است كه نماز و زكات و روزه و حج و جهاد شكل مىگيرند و كمال مىيابند و خراج و صدقات فزونى مىپذيرند و حدود و احكام الهى اجراء مىشوند و مرزها و جوانب مملكت اسلامى محفوظ مىمانند». در اين دوران، امام زمان حضرت مهدى (عليه السلام) كه از جانب خدا و به تبعيّت از پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) دارنده همه شئونات مذكور است، در پس پرده غيبت بسر مىبرد و از سوى ديگر ترديدى نيست كه باغيبت آن بزرگوار، خداوند حكيم، پيروان او و امّت بزرگ اسلام را بىسرپرست و بلاتكليف نمىپسندد. پس يا بايد پذيرفت كه خداوند امر تعيين حاكم و ولىّ امر را مطلقاً بر عهده خود مردم وا نهاده است كه ممكن نيست. چون شرايط غيبت، حكمتهاى جعل حاكم و ولىّ امر الهى را تغيير نداده بلكه آن را ضرورىتر مىسازد، و خدايى كه در دوران حضور پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) و امام (عليه السلام) مردم را بى رهبر و سرپرست نپسنديده، وا نهادگى آنان را در زمان غيبت امضا نمى فرمايد. و يا بايد قبول كرد، كه در دوران غيبت نيز، اشخاصى با بهرهگيرى از ولايت الهى و حق حاكميت پيامبر و امام، در چهار چوبه كلمات راهگشا و فرمايشات مسئوليت بخش خود آن بزرگواران، حق ولايت و وظيفه سرپرستى مسلمين را بر عهده دارند. اسحاق بن يعقوب از امام زمان (عليه السلام) طى نامهاى مىپرسد كه به هنگام غيبت شما در حوادثى كه روى مىدهد به چه كسى مراجعه كنيم؟ فرمود: «اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانّهم حجّتى عليكم و انا حجّة اللّه.»] «در حوادث و رويدادهايى كه برايتان پيش مى آيد به راويان حديث ما مراجعه كنيد كه آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدايم». امام حسن عسكرى(عليه السلام) فرمودند: «فامّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه.» «هر فقيهى كه نگهدارنده نفس ـ از انحرافات و لغزشها ـ و حفظ كننده دين و مخالف با هواهاى نفسانى و مطيع امر مولاى خويش باشد، بر عامّه مردم است كه تقليد كننده ـ و تابع ـ او باشند». و امام صادق (عليه السلام) فرمودند: «ينظر اِنّ من كان منكم ممن روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانّى قد جعلته حاكماً». «آنان كه باهم اختلافى دارند بايد بنگرند و يك نفر از بين شما را كه راوى حديث ما و صاحب نظر در حلال و حرام، باشد و احكام ما را بشناسد شناسايى كنند و او را «حَكَم» قرار دهند زيرا من او را حاكم بر شما قرار دادم. ساده انديشانه خواهد بود اگر كسى بگويد دائره اين «حجّت قرار گرفتن» و «لزوم تبعيت و تقليد» و «جعل حاكميت» فقط منحصر در اختلافات شخصى دو نزاع كننده يا پارهاى فروع فقهى مىباشد، و امام زمان(عليه السلام) و ساير امامان بزرگوار در اين فرمايشات به امر مهم حكومت و راهبرى اجتماع بر اساس قواعد اسلام و قرآن، نظرى نداشته و تشكيل حكومت اسلامى و كيفيت پياده شدن احكام اجتماعى اين دين مبين را، در اين احاديث ونظاير آنها، ناديده گرفته و دست فتنه پردازان دوره غيبت را در بازيچه قرار دادن نظام اسلام و مسلمين، كاملا باز قرار دادهاند!! امام راحل (قدس سره) در مبحث ولايت فقيه از «كتاب البيع» بعد از نقل و بررسى دهها دليل و روايت معتبر مىفرمايد: از آنچه بيان شد نتيجه مىگيريم كه فقهاء از طرف ائمّه (عليهم السلام) در جميع آنچه در اختيار آنان بوده است، داراى ولايت هستند. مگر دليلى بر اختصاص امرى خاص به معصوم (عليه السلام)اقامه شود كه در آن صورت، اين اصل كلى، استثناء مىخورد … .

ما قبلا گفتيم همه اختياراتى كه در خصوص ولايت وحكومت براى پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و ائمه(عليهم السلام) معيّن شده است، عيناً براى فقيه نيز معيّن و ثابت است. امّا اگر ولايتى، از جهت ديگر غير از زمامدارى و حكومت، براى ائمه (سلام اللّه عليهم) معين و دانسته شود، دراين صورت فقهاء ازچنين ولايتى برخوردار نخواهند بود. پس اگر بگوييم امام معصوم(عليه السلام)راجع به طلاق دادن همسر يك مرد يا فروختن و گرفتن مال او ـ گرچه مصلحت عمومى هم اقتضا نكند ـ ولايت دارد، اين ديگر در مورد فقيه، صادق نيست و او در اين امور ولايت ندارد، و در تمام دلايل كه پيشتر راجع به ولايت فقيه گفتيم، دليلى بر ثبوت اين مقام براى فقها وجود ندارد.

چنانكه در كلام امام راحل (قدس سره) اشاره شده ولايت فقيه با همه گستردگىاش در حيطه حفظ مصلحت عمومى جامعه اسلامى شكل مىگيرد. به عبارت ديگر، فقيه جامع الشرايط در هر شرايط زمانى و مكانى و اجتماعى بايد راهى رابرگزيند كه مكتب و مقرّرات آن بهتر اجرا شود. و به تعبير فقها، بايد «غبطه مسلمين» را رعايت نمايد، به اين معنا كه در همه امور بايد آنچه را كه بيشتر به صلاح اسلام و مصلحت مسلمين است اختيار كند. از همين ديدگاه است كه در حكومت اسلامى دوران غيبت، تشكيل قواى سهگانه قانونگذارى، قضايى، اجرايى و نهادهاى نظارتى از طرف فقيه ضرورت مىيابد وبا همه اختياراتى كه ولىّ فقيه در اداره اجتماع دارد، باز هم مراجعه به آراى مردم در امورى چون تعيين رئيس جمهور و نوّاب مجلس و غيره معنا پيدا مىكند.

صفحات: 1· 2