« راهپیمایان کربلا | اللهم الرزقنی شفاعه الحسین » |
هريك از مخلوقات، به حكم اينكه ممكن الوجود است، حد و اندازه وجودى خاصى دارد، مثلا «جماد» به گونهاى اندازهگيرى شده و نبات و حيوان به گونهاى ديگر. نيز از آنجا كه هستى اندازهگيرى شده هر چيز، مخلوق خداوند است، طبعا تقدير هم، تقدير الهى خواهد بود.ضمنا اين مقدار و اندازهگيرى به اعتبار اينكه كه فعل خداوند است، «تقدير و قدر فعلى» ناميده مىشود و به اين اعتبار كه خداوند قبل از آفريدن به آن عالم است، «تقدير و قدر علمى» خواهد بود. در حقيقت، اعتقاد به قدر، اعتقاد به خالقيتخداوند به لحاظ خصوصيات اشيا بوده و اين تقدير فعلى مستند به علم ازلى خداوند است، در نتيجه اعتقاد به قدر علمى، در حقيقت اعتقاد به علم ازلى خداوند است.
ب - تفسير قضا
همانطور كه يادآور شديم، «قضا» به معنى قطعيت وجود شىء است. مسلما قطعيتيافتن وجودهر شىء بر اساس نظام علت و معلول، در گرو تحقق علت تام آن شىء است، و از آنجا كه نظام علت و معلول به خدا منتهى مىگردد در حقيقت قطعيت هر چيزى مستند به قدرت و مشيت او است. اين، قضاى خداوند در مقام فعل و آفرينش است، و علم ازلى خداوند در مورد اين حتميت، قضاى ذاتى خداوند مىباشد.
آنچه گفته شد مربوط به قضا و قدر تكوينى خداوند - اعم از ذاتى و فعلى - بود. گاه نيز قضا و قدر مربوط به عالم تشريع است. به اين معنى كه، اصل تشريع و تكليف الهى قضاى خداوند بوده، است، و كيفيت و ويژگى آن مانند وجوب و حرمت وغيره نيز تقدير تشريعى خداوند است. اميرمؤمنان در پاسخ فردى كه از حقيقت قضا و قدر سؤال كرد، اين مرحله از قضا و قدر را يادآور شد و فرمود: مقصود از قضا و قدر، امر به طاعت و نهى از معصيت، وقدرت بخشيدن به انسان نسبتبه انجام كارهاى خوب و ترك كارهاى ناپسند، و توفيق دادن در تقرب به خداوند، و رها كردن گنهكار به حال خود و وعد و وعيد است، اينها قضا و قدر خدا در افعال ما است. (5)
اگر مىبينيم در اينجا امير مؤمنان على عليه السلام در پاسخ سائل، فقط به تشريح قضا و قدر تشريعى اكتفا ورزيده، شايد به پاس رعايتحال سائل يا حضار مجلس بوده است. زيرا در آن روز از قضا و قدر تكوينى و در نتيجه قرار گرفتن افعال انسان در قلمرو قضا و قدر، جبر و سلب اختيار برداشت مىشد، به گواه اينكه حضرت در ذيل حديث مىفرمايد:«واما غير ذلك فلا تظنه فان الظن له محبط للاعمال»: جز اين گمان ديگرى مبر، زيرا چنان گمانى مايه حبط عمل مىگردد. مقصود اين است كه ارزش افعال انسان بر پايه مختار بودن اوست وبا فرض جبر در اعمال، اين ارزش از بين مىرود.
حاصل آنكه: مورد قضا و قدر، گاه تكوين است و گاه تشريع،و هر دو قسم نيز دو مرحله دارد:
1. ذاتى ( علمى); 2. فعلى.
اصل سوم
قضا و قدر در افعال انسان با اختيار و آزادى او كمترين منافاتى ندارد. زيرا تقدير الهى در باره انسان همان فاعليت ويژه او است، و آن اينكه، او يك فاعل مختار و مريد بوده و فعل و ترك هر عملى در اختيار او است. قضاى الهى در مورد فعل انسان قطعيت و حتميت فعل است پس از اختيار و اراده او.
به تعبير ديگر: آفرينش انسان با اختيار و آزادى آميخته و اندازهگيرى شده است، و قضاى الهى جز اين نيست كه هرگاه انسان از روى اختيار، اسباب فعلى را پديد آورد، تنفيذ الهى از اين طريق انجام گيرد.
برخى از افراد، گنهكارى خود را مولود تقدير الهى دانسته و تصور كردهاند جز راهى كه رفتهاند، راه ديگرى در اختيار آنها نبوده است، در حالى كه خرد و وحى اين پندار را محكوم مىكنند. زيرا از نظر خرد، انسان با تصميم خود سرنوشتخويش را برگزيده است، و از نظر شرع نيز او مىتواند انسانى شاكر و نيكوكار يا كفران كننده و بدكار باشد، چنانكه مىفرمايد:‹‹انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا›› (انسان/3).
فرم در حال بارگذاری ...